تاثر الضحايا بالتنمر الالكترونى فى مصر و اجراءته القانونية
في ظل التوسع المستمر فى العالم الرقمى المعاصر،أدى انتشار طرق التواصل الرقمي إلى ظهور أشكال مختلفة من الانتهاكات عبر الإنترنت، ومن ضمنها يبرز التنمر والتحرش عبر الإنترنت كاحدى الانتهاكات المسببة للقلق الدائم والناتج عنها اثار سلبية عديدة،
وفى هذا المقال سنتناول بحث الفروق الدقيقة بين “التنمر الإلكتروني في مصر”، بدءً من تعريفه ومظاهره وحتى تأثيره العميق على الأفراد. وبين أنواع التحرش الإلكتروني الشائعة، والتداعيات النفسية والاجتماعية على الضحايا، اضافة الى الإجراءات القانونية المتخذة لمكافحة وردع مثل هذه السلوكيات المسيئة وتسليط الضوء على اهم الخطوات اللازمة للوقاية والحد من هذه السلوكيات.
تعريف التحرش الإلكتروني؟
يُشير التحرش عبر الإنترنت إلى أي نوع من أشكال السلوك الغير المرغوب فيه والمسيء الذي يحدث عبر منصات رقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو البريد الإلكتروني. ويمكن أن يشمل التهديدات والإهانات والمضايقات أو نشر المعلومات الكاذبة بغرض الإيذاء أو التخويف.
تعريف التنمر الالكترونى؟
يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ما هي أنواع التحرش الالكترونى؟
يمكن أن يكون التحرش الالكتروني بالعديد من الأشكال والتصرفات والسلوكيات التي تصدر من المتحرش ضد الضحية، ولعل أبرز هذه الأشكال:
- التواصل بشكل مباشر مع الضحية والتهديد أو الوعيد أو التخويف أو المضايقة.
- إرسال المحتوى المخل أو غير الأخلاقي للضحية، سواء كان صور أو فيديو أو رسائل مكتوبة أو تسجيلات صوتية.
- اختراق أي من حسابات الضحية على المواقع والمنصات الالكترونية.
- حتى استخدام صور الضحية أو أسمه عبر انتحال شخصيته بأي شكل كان. يعد من أشكال التحرش الالكتروني الذي يستلزم عقوبة رادعة
- تشويه سمعة الضحية بشكل غير إخلاقي.
- التعدي على خصوصية الضحية عبر نشر معلوماته الشخصية أو استخدامها دون إذن رسمي منه.
- الترقب والترصد للضحية على المواقع والمنصات الالكترونية المختلفة.
- محاولة الحصول على معلومات خاصة بالضحية من أشخاص مقربين له.
وكل هذه الأشكال والتصرفات تعتبر على سبيل المثال لا الحصر لصور للتحرش، والتي لا يسع المجال لذكرها الآن ويبقى قرار اعتبارها تحرش أو لا راجع للجهات المختصة وبناءً على ملابسات وظروف كل حالة وموقف.
ما هو تاثير التحرش الالكترونى على الضحايا؟
تأثير الاستهداف عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني على الضحايا يمكن أن يكون ضخمًا، سواء على الصعيدين النفسي والاجتماعي. يمكن أن يتسبب التحرش والتنمر الإلكتروني في العديد من الآثار الضارة، بما في ذلك:
- التأثير النفسي: يمكن أن يتسبب التحرش عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني في زيادة مستويات التوتر والقلق للضحايا، وقد يؤدي إلى تدهور الصحة النفسية بشكل عام. يمكن أن يشمل ذلك الشعور بالاكتئاب، وانخفاض الثقة بالنفس، والشعور بالعزلة الاجتماعية.
- التأثير الاجتماعي: يمكن أن يؤثر التحرش والتنمر الإلكتروني على علاقات الضحايا الاجتماعية، بما في ذلك الأصدقاء، والعائلة، والمجتمع. قد يؤدي التعرض للتنمر عبر الإنترنت إلى فقدان الثقة في الآخرين وتقليل الانخراط الاجتماعي.
- الآثار على الفرص العمل والتعليمية: يمكن أن يؤثر التحرش والتنمر الإلكتروني على فرص الضحايا الوظيفية والتعليمية. قد يؤدي التعرض للتنمر إلى تراجع الأداء الأكاديمي، وتأثير سلبي على سجلات العمل، ورفض الفرص الوظيفية.
ما هو الاطار القانوني لمكافحة التحرش و التنمر الإلكتروني؟
الإطار القانوني لمكافحة التحرش والتنمر عبر الإنترنت في مصر يتألف من عدة قوانين وتشريعات تنظم قضايا الجرائم الإلكترونية وحقوق الأفراد. إليك نظرة على القوانين الرئيسية المتعلقة بذلك:
- الدستور المصري: تكفل المادة 57 من الدستور المصري حرمة الحياة الخاصة للأفراد اذ قضت بان للحياة الخاصة ، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون .
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨): يعد هذا القانون الرئيسي في مصر لمكافحة أشكال مختلفة من الجريمة الإلكترونية، بما في ذلك التحرش عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني. يعتبر القانون السلوك المسيء عبر الإنترنت جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يمكن للمرتكبين أن يواجهوا غرامات والسجن، اعتماداً على خطورة الجريمة.
- قانون العقوبات (رقم 58 لسنة 1937) والمعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021: يحتوي بعض بنود القانون الجنائي المصري، ولاسيما تلك المتعلقة بالقذف والتشهير والإهانة، على تطبيقات يمكن أن تُشمل على السلوك الضار على الإنترنت، بما في ذلك التحرش والتنمر؛ اذ حدد:
لجريمة التحرش عقوبة بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من (تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية)
ولجريمة التنمر الالكترونى: على ان يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثبوت التحرش الالكترونى:
يتطلب ثبوت التحرش الإلكتروني وجود أدلة مادية تثبت وقوع الحادثة، مثل رسائل النص، والرسائل الإلكترونية، والصور، والفيديوهات و لقطات الشاشة “سكرين شوت” .يمكن أن تشمل الأدلة أيضًا سجلات الاتصالات،، وتسجيلات الفيديو أو الصوت، وغيرها من الوثائق المتاحة.
ما هي مسئوليات منصات التواصل الاجتماعى في حالة التحرش الالكترونى ؟
المنصات الاجتماعية تلعب دوراً حاسماً في مواجهة التحرش عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني نظراً لبارزيتها كأماكن حيث يحدث مثل هذا السلوك في كثير من الأحيان. في حين تختلف القوانين والتشريعات حسب الاختصاص، إلا أن العديد من الدول تتوقع من المنصات الاجتماعية اتخاذ تدابير استباقية لمنع ومعالجة هذه المشاكل. فيما يلي بعض المسؤوليات الرئيسية للمنصات الاجتماعية في مكافحة التحرش عبر الإنترنت والتنمر الإلكتروني:
- التعديل على المحتوى: تتحمل المنصات الاجتماعية مسؤولية التحكم في المحتوى المنشور على منصاتها لضمان أنه يتوافق مع إرشادات المجتمع ومعايير السلوك. يشمل ذلك إزالة أو تقييد الوصول إلى المحتوى الذي ينتهك السياسات ضد التحرش أو التنمر أو خطاب الكراهية بسرعة.
- آليات الإبلاغ: يجب على المنصات توفير آليات سهلة الاستخدام للمستخدمين للإبلاغ عن حالات التحرش أو الانتهاكات. يجب أن تكون هذه الأدوات متاحة وموضوعة بوضوح، مما يسمح للمستخدمين بالإشارة إلى المحتوى أو السلوك المسيء لاستعراضه من قبل المشرفين على المنصة.
- الرد والتنفيذ: من المتوقع من المنصات الاجتماعية مراجعة والرد بسرعة على التقارير المقدمة بشأن حالات التحرش أو التنمر الإلكتروني. يمكن أن يشمل ذلك التحقيق في المحتوى المبلغ عنه واتخاذ إجراءات مناسبة ضد المسيئين (مثل إزالة المحتوى أو تعليق الحسابات) وإخطار المستخدمين المتضررين بالنتيجة.
كيفية تحرير محضر بواقعة التحرش الالكتروني؟
ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ” الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات” على الرقم “0224065052 -0224065051” أو الخط الساخن “108” بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com
